|
سرمقاله اين شماره از ابوالحسن بنىصدر |
|
مردم سالارى بىطرف است
از راه فايده تكرار، تكرار مىكنم كه عقل قدرتمدار با تخريب خود و مدعاى خود شروع مىكند. بر اين گمان مىشود كه فكرى يا شخصى را خراب مىكند غافل از اينكه خود و مدعاى خويش را تخريب مىكند:
ويرانى، ويران كننده و ويران شونده و وسيله ويرانگرى مىخواهد. اما ويران شونده، تا اسباب ويرانى را در خود، بكار نياندازد، ديگرى نمىتواند او را ويران كند. حال آنكه ويران كننده و وسيله ويرانى، بى ترديد، ويران مىشوند. اسلام را مثال مىآورم كه در دوران پهلويها و امروز، زير ضربههاى انواع چماقهاست و بنوبه خود چماق شدهاست:
* پهلويها چماق تجدد را بر گرفته بودند و بر فرق اسلام فرود مىآوردند. "ايدئولوگ"هاشان فراماسونها بودند و مىخواستند "ايرانى را تا مغز استخوان فرنگى كنند". وقتى انقلاب صفت اسلامى جست و بساط استبداد فساد و جنايت و خيانت گستر را برچيد، آن را حركتى ارتجاعى بر ضد "مدرنيته" توصيف كردند!
* استالينيستها اين مدعا را كه "قوانين علمى" تحول هستى كشف شدهاند، چماق كرده و بر فرق اسلام فرود مىآوردند!
* ليبرالها مدعاى پزيتويستها - معرفت دينى از معرفت علمى پيروى مىكند و سرانجام معرفت علمى جانشين معرفت دينى مىشود - را چماق كرده وبر فرق اسلام فرود مىآوردند.
* از انقلاب بدينسو، كار وارونه شد:
ملاتاريا "اسلام ناب محمدى" را چماق كرده و بر فرق علم و مرام و حتى اسلامهائى فرو مىآورد كه خود تشخيص و به آنها صفتهاى "امريكائى" و "متحجر" و... را دادهاست.
* در همان حال، بخصوص از كودتاى خرداد 1360 بدين سو، "حقوق بشر" و "خردگرائى" و "لائيسيته" و، بتازگى، "مردم سالارى" چماق شده و بر فرق اسلام فرو آمدهاند و مىآيند. غافل از اينكه
1 - حقوق بشر را نبايد چماق كرد و آن را، در سود سياسى تمايل يا تمايلهائى و در زيان تمايل يا تمايلهائى، بكار برد. چرا كه الف - چماق مىشكند چنانكه شكست و ب - سبب غفلت بازهم بيشتر انسان از حقوق خويش مىشود و 2 - لائيسيته نخست جنبش آزادى كليسا از دولت و سپس، تشخيص و جدائى قلمرو دو قدرت قدسى (كليسا) و دنيائى (دولت) از يكديگر و اكنون همكارى، از جمله در عرصه حقوق انسان و زيست پيروان اديان در صلح است. و 3 - مردم سالارى يك صفت مىتواند بپذيرد و آن "بى طرف" است:
از دمكراسى تودهاى و سوسياليستى و ليبرالى تا مردم سالارى دينى:
در قرنى كه گذشت، انواع دموكراسيهاى صفت دار، آزمايش شدند و، در شكست، از ميان رفتند:
* در سطح جهان، بزرگترين تجربهها، تجربه "دموكراسى شوراها" بود. اين دموكراسى سرمايه دارى ليبرال را ديكتاتورى طبقه بورژوا توصيف مىكرد و ديكتاتورى پرولتاريا را عامل برداشتن مانع طبقاتى از سر راه استقرار دموكراسى زحمتكشان مىخواند. در عمل، استالينيسم شد و رژيمى سلطه گر و جنايت و فساد گستر گشت. كره شمالى و چين و ويتنام "دموكراسيهاى خلقى" شدند و استبدادهائى شدند كه آنچه ندارند صفت سوسياليست و خلقى است.
* در جامعههاى زير سلطه كه استقلال مىجستند، "دموكراسى ارشادى" (الگوى آندونزى) و "دموكراسى سوسياليستى" (الگوى الجزاير) و "دموكراسى مردمى" (الگوى رژيمهاى بعثى عراق و سوريه)، شكل گرفتند و بدون استثناء، استبدادهاى جنايت و فساد گستر شدند.
* در رژيم ملاتاريا، پس از آنكه، شعارها، به عمل در نيامده، رها شدند، سخن از "مردم سالارى دينى" بميان آمد. سخن را آقاى خاتمى بميان آورد اما آقاى خامنهاى آن را تعريف كرد و اينك آقاى شاهرودى آن را بدينسان ضد مردم سالارى مىداند:
"دمكراسى غربى، فلسفه و تاريخ اجتماعى خاص خودش را دارد كه از نظر فرهنگ اسلامى ايرادهاى اساسى به آن وارد است.
مردم سالارى غربى محدوديت دارد و تحت تاثير عوامل غيرسالم و قدرتهاى تبليغاتى است.
در انقلاب اسلامى، از هيچ انقلابى در كشورهاى ديگر كپى بردارى نشد. انقلاب اسلامى بر اساس حركت علما و مشاركت مردمى بود.
بر پايى حكومت و حاكميت وظيفه مردم است. در فقه اسلامى مشاركت مردمى به عنوان يك تكليف مطرح شده است . مشاركت مردمى همان پذيرفتن مسئوليت همگانى است"
حق با خوانندهاست كه سخن آقاى شاهرودى را مبهم و بيشتر از آن، نامفهوم بيابد. چرا كه اگر مردم سالارى غرب محدود است اما مردم سالارى دينى نامحدود است، نسبت آن دموكراسى به اين مردم سالارى تضاد نمىشود. بلكه نسبت اولى به دومى نسبت ناقص به كامل مىشود. اگر مردم سالارى غربى بر اصل انتخاب است و مردم سالارى دينى تحقق ولايت جمهور مردم بر اصل برادر - خواهرى و عدل يا مردم سالارى بر اصل مشاركت است، باز نسبت اولى به دومى، نسبت ناقص به كامل مىشود. اما چنين مردم سالارى پيشرفتهاى، نه تنها نافى ولايت مطلقه فقيه است بلكه هرگونه نابرابرى در شركت اعضاى جامعه را در اداره امور خويش، بر نمىتابد.
و روشن است كه آقاى شاهرودى در نمىيابد كه در اسلام، تكليف بيرون از حق، حكم زور است. هر تكليفى، عمل به حقى است. بنا بر اين، شركت اعضاى يك جامعه در اداره آن، حق و بنا بر اين، وظيفه آنهاست. زيرا شركت نكردن، از دست دادن حق است.
و باز آقاى شاهرودى نمىداند كه در دموكراسى غربى، حكومت دولت نيست. دولت مجموعه تأسيساتى است كه حكومت نمايندگان اكثريت را ميسر مىكنند. دولت بى طرف و حكومت با مرام و با طرف هستند. بديهى است كه دولت بمثابه قدرت، ولو حقوق مدار، بى طرف نمىشود. بنا بر اين، آرمان آن سازماندهى آزاد از قدرت است. بنا بر اين، اگر بنا بر مردم سالارى بر اصل مشاركت باشد، مردم نه تنها تكليفى بر ايجاد حكومت ندارند بلكه حق و وظيفه دارند مردم سالارى بر اصل مشاركت را تدارك كنند. آقاى شاهرودى خوب مىداند كه اگر انسان مسلمان از اين حق خويش آگاه شود، مىبايد انواع ارباب، از جمله "روحانيت" را بعنوان رب نفى كند. استقرار مردم سالارى بر اصل مشاركت، نه تنها نياز به نفى "ارباب" يا تمامى مدعيان ولايت بر مردم را دارد، بلكه نياز دارد كه هر انسان، از آزادى و حقوق خويش غافل نماند و، دائم، به يمن جهاد اكبر، عقل را از قدرتمدارى آزاد نگاه دارد و مراقبت كند كه شركت در اداره امور جامعه، پاى قدرت (= زور) را بميان نياورد: ضد كامل ولايت مطلقه فقيه.
و اگر قصد آقاى شاهرودى از مردم سالارى دينى و تكليف مردم بر "برپائى حكومت" اينست كه آنها وظيفه دارند از "ولى امر" صاحب اختيار مطلق اطاعت كنند، الف - چنين دولتى، "ملاسالارى" است و ب - بنا بر اين، نه دينى و نه مردم سالارى است: مردم سالارى نيست چرا كه مردم سالار كه نيستند، مكلفند اطاعت از شخصى بكنند كه صاحب اختيار مطلق است. دينى نيست چرا كه 1 - تكليف اجراى حقى كه ذاتى انسان است نيست بلكه ناقض چنين حقى (شركت در رهبرى) است.
2 - اختيار (= قدرت = زور) ناقض دين لااكراه است و ج - اطاعت از حكم زور ناقض حقوق ذاتى انسان و نافى دين لااكراه است و د - "ولى امر" و مردم، تابع حكم زور مىشوند زيرا اين قدرت است كه ولايت مطلقه پيدا مىكند. ه - فاسد كننده دين و دولت است زيرا دين لااكراه را دين اكراه مىكند و به دولت بمثابه قدرت صفت مطلق مىبخشد يعنى آن را ازقيد هر محدود كننده، از جمله قانون (به ترتيبى كه در مردم سالاريهاى غرب مقرر است) رها مىكند. به سخن ديگر، به تعداد كاركنان دولت، مطلق العنان به جان و ناموس و مال و دين مردم مىافتد. همانطور كه افتادهاست. پس،
1 - دين حق و بنا بر اين، قائم به خويش است. قائم به دولت نيست و اگر قائم به دولت شد، قائم به قدرت گشته و دين باطل مىشود. زيرا بنا بر نص قرآن (سورههاى بقره آيه 42 و آل عمران آيه 3
و اسراء آيه 81 و غافر آيه 5 و...)، باطل كتمان حق و پوشاندن حق با دروغ و با آنكه قائم به قدرت (= زور) است، با دريده شدن پرده دروغ، از ميان مىرود.
2 - قدرت قابل دينى شدن نيست. به اين دليل كه زور است و زور صفت دينى و غير دينى بر نمىدارد. صفتهايى كه زور مدارها به قدرت مىدهند، بخاطر نيازى است كه به مشروع جلوگر ساختنش دارند. تنها صفتى كه قدرت (= زور) مىتواند بپذيرد، ويرانگر و مرگبار است.
3 - از جهتى ديگر نيز، قدرت نمىتواند صفت دينى پيدا كند: دين بمثابه بيان آزادى ضد قدرت (= زور) است. بود دين، نبود قدرت و بود قدرت نبود دين است.
4 - پيش از اين، به تفصيل خاطر نشان كردهام و اين بار نيز خاطر نشان مىكنم كه دين اگر از آن خدا نشد، از آن طاغوت (خودكامههائى كه دين را وسيله زورگوئى مىكنند) مىشود (سوره بقره آيه 193). اما چه وقت دين از آن خداست؟ از آنجا كه "هركس خود خويشتن را هدايت مىكند"، وقتى دين روش راه جوئى مىشود كه رابطه مستقيم انسان با خدا را ميسر كند. بدين قرار، دين نه تنها وقتى از آن خدا مىشود كه ملك قدرت خودكامه نباشد، بلكه به هيچ بنياد (نهاد) خواه دولت و چه روحانيت و ديگر نهادهاى جامعه، نيز، متعلق نباشد. بدين خاطر است كه سازمانى از نوع كليسا را قرآن به صراحت نفى مىكند. و
5 - گفتهاند: در اسلام، روحانيت از آن اسلام و در خدمت اسلام است و اگر دين دولتى، دين را ابزار دولت مىكند، دولت دينى، دولت را به خدمت دين در مىآورد و ابزار قدرت مىكند. اما الف - روحانيت وقتى مىتواند خود را در خدمت دين بخواند، كه قدرت نگردد و بنام دين، خود را صاحب اختيار مردم نشمارد. چرا كه قدرتمدار شدن، آلت قدرت شدن و دين را ابزار قدرت كردن است. ب - دولت دينى سخن مبهمى است كه وقتى آن را روشن كنى مىبينى همان دين دولتى است. چرا كه روش حق، حق و روش قدرت، زور است. هر بار كه قدرت وسيله شود، هدف نيز قدرت مىشود. پس، دين بمثابه حق روش رسيدن به حق است و كاربرد آن موكول به نبود قدرت است. دولت هيچگاه نمىتواند روش رسيدن به حق باشد. در غرب نيز كه دولت را حقوق مدار توصيف مىكنند، حق را قدرت تعريف مىكنند و با وجود اين، آزادى را از جمله آزادى از دولت مىشمارند. و
6 - گفتهاند: دولت دينى بدين معنى است كه دولت در نظام و وظائف خود، قانونمدار بگردد و اين قانون، قانون اسلام باشد. چنانكه در مردم سالاريهاى غرب، دولت قانون مدار است و محتواى قانون حقوق افراد و جامعه ملى است. اما الف - در دولتهاى مردم سالار، حقوق را انسانها دارند و ولايت و حاكميت نيز از آن جمهور مردم است. ب - بلحاظ نظرى، دولت در اختيار هيچ دين و مرامى نيست. و ج - دورتر، توضيح خواهم داد كه چرا صفت ليبرال كه دولت در مردم سالاريهاى غرب دارد، از عوامل فساد مردم سالاريها است. در اينجا، خاطر نشان مىكنم بهمان نسبت كه دولت مساوى قدرت و قدرت متكاى حقوق انسان است، دولت متجاوز به حقوق انسان و نماينده سلطه گروه بنديهاى مسلط بر جامعه هااست. توضيح اينكه
حتى وقتى حق را به قدرت تعريف مىكنند، دولت حقوقمدار، دولت متجاوز به حقوق و عامل سلطه گروه بنديهاى مسلط در سطح جامعه و روابط سلطه گر - زير سلطه در سطح جهان مىشود. چه رسد به اينكه تعريف حق به قدرت، نقض حق است و اگر بنا برآن شود كه حق تعريفى را پيدا كند كه در بيان آزادى دارد، محلى براى دولت بمثابه قدرت نمىماند.
متفكرانى كه در باب فساد پذيرى دموكراسى و روشهاى جلوگيرى از آن انديشيدهاند، از اين فساد ذاتى غافل ماندهاند. دورتر، به رابطه حق با دولت، به تفصيل باز مىگردم و علت غفلت متفكران را توضيح مىدهم. در اينجا، توجه خواننده را به تبعيض بسود قدرت و نقش حامى حق كه به آن داده مىشود، جلب مىكنم و خاطر نشان مىكنم وقتى اين تبعيض مضاعف مىشود كه حق نيز قدرت معنى مىدهد. و
7 - اصول راهنما و احكام دين، دين بمثابه بيان آزادى، همه مكانى و همه زمانى هستند. حال آنكه بارزترين علامت از خود بيگانه شدن دين در بيان قدرت، از دست دادن اين صفت است. بدين قرار، پيدا شدن فرقههاى دينى و برقرار شدن مرزهائى كه تعصب در دشمنى و كينه بوجود مىآورد، گوياى از خود بيگانه شدن دين، بمثابه بيان آزادى، در دينى است كه بيان قدرت گشتهاست. اختلافها كه پيدا مىشوند از جمله، به دليل كوتاهى زمان و محدوديت مكان اجتماعى هر بيان قدرتى است. حال، با توجه به اين واقعيت كه دولت روابط قوا در دو سطح كشور و جهان و برخوردها و نيازهاى در حال تغيير را تصدى مىكند، قوانينى كه تصويب و اجرا مىكند بضرورت تغييرپذير هستند. حال آنكه، دين، ولو بيان قدرت، نمىتواند تابع متغير روابط قوا و برخوردها و نياز بگردد و به تبع آنها تغيير كند. بر فرض كه، بنام مصلحت، قوانينى بيرون از "احكام شرع" تصويب و اجرا شوند، حاصل كار جز اين نيست كه قوانين زاده "مصلحت" جانشين احكام شرع مىشود. و باز،
8 - گفتهاند و بسا مىگويند: در صورتى كه دولت از دين جدا شود و هر چه را خواست قانون كند، از آنجا كه هر قانون بيرون از دين، بضرورت ناقض قانونى دينى مىشود، دولت غير دينى ناسخ دين مىشود و دين را از ميان بر مىدارد. بر فرض كه چنين بشود، دولت غير دينى همان كار را مىكند كه "دولت دينى" بنام "مصلحت" مىكند. الا اينكه نتيجه يكى نيست. زيرا بنام دين قوانين بيرون از دين را تصويب و اجرا كردن، ناقض قطعى دين است حال آنكه دولت غير دينى قدرت بسيار محدودترى را دارد. افزون بر اين،
از آنجا كه قدرت نمىتواند بى طرف باشد، دولت بى طرف وجود ندارد. با وجود اين، اگر الف - دولت بر وفق قانون اساسىئى سازمان بيابد كه اصول آن، همه، بيانگر حقوق انسان (آزادى) و حقوق جامعه ملى (استقلال) و حقوق گروههاى قومى تركيب كننده جامعه ملى باشند و ب - دينها و مرامها از قدرت دولت آزاد باشند و اعضاى جامعه در باور خود، متكى به خود و مستقل باشند و ج - تمامى قلمروهائى كه، در آنها، مشاركت مستقيم مردم در اداره امور جامعه خويش، ميسر است، در تصدى مردم قرار گيرند و د - جهت عمومى رشد و تحول جامعه از مردم سالارى بر اصل انتخاب به مردم سالارى بر اصل مشاركت باشد، فضاى آزادى، فضاى اصلى زندگى جامعه و اعضاى آن مىشود. و از آنجا كه قانونهاى عادى ترجمان حقوق مندرج در قانون اساسى مىشوند، دين بمثابه بيان آزادى، نه تنها نيازى به دولت پيدا نمىكند، بلكه عاملى مىشود براى اينكه دولت از جهت عمومى كه گذار به جامعه باز و تحولپذير و فضاى آزادى گستردهتر است، منحرف نشود. به سخن ديگر، اين با كاستن از روابط مسلط - زير سلطه و گستردهتر كردن فضاى آزادى و نه پناه بردن به دولت قدر قدرت است كه مىتوان مشكل را حل كرد. و
9 - بيان ناقص امثال آقاى مصباح يزدى را كه كامل كنيم، عبارت مىشود از: مردم نادان و ناقص عقل و فاقد توان تشخيص و رهبرى هستند. از اين رو، اكثريت ملاك نيست. بسا مىشود كه دستگاههاى تبليغاتى مردم را برآن دارند كه بر ضد دين خويش رأى دهند. از اين رو، نخبه دينى موظف است، ولو به زور، مانع از تسلط دشمنان دين بر دولت بگردد. دولت دينى مانع از آن مىشود كه نخبه ضد دينى عنان جامعه را در دست بگيرد. روشن سخن اينكه نزاع ميان دو دسته بر سر حكومت بر مردم است: نخبه دينى و نخبه ضد دينى و ميان اين دو مدار بسته، رابط زور است.
اين "دليل" بازگو كردن ثنويت تك محورى است: نخبه دينى يا ضد دينى اقليت فعال است و جامعه اكثريت فعلپذير است كه از خود رأى ندارد. اما اقليت "دينى" جز پوشش قدرت نيست. در حقيقت،
ثنويت تك محورى وجود ذهنى پيدا نمىكند و اصل راهنما نمىشود مگر به سلب اعتماد از انسان (واقعيت) و اعتماد مطلق به قدرت (= زور). محور فعال، در واقع، قدرت است. بديهى است آن بى اعتمادى و اين اعتماد، پيش از همه، ناقض دين است. چرا كه اگر فرمود در دين اكراه نيست، يكى به اين علت است كه دين را به زور نمىتوان در كلهها كرد. دين را بايد فهميد و پذيرفت. مهمتر،
آقاى مصباح و همانندهاى او نمىدانند كه زور وقتى پديد مىآيد كه دين غايب باشد. اگر دين روشى باشد كه بدان، نيرو جهت ويرانگر پيدا مىكند و زور مىشود، ديگر دين خدا نيست، دين زور است. و اگر بنا شود دين اكثريت را دائم به زور حفظ كرد، آن اكثريت هيچگاه رشد نمىكند و هرگز دين دار نمىشود. تابع زور مىماند و زور نيز مفسد دين است. شگفتا! آقاى مصباح مىگويد: اگر اكثريت ملاك بود، پيامبر چرا مبعوث مىشد و چگونه مىتوانست پيام دين را ابلاغ كند؟
آيا پيامبر شمشير گرفت به جان مردم افتاد؟ نه. آيا به زور كسى را مسلمان كرد؟ نه. آيا قرآن به پيامبر نفرمود: اگر هم بخواهى نمىتوانى كسى را هدايت كنى؟ چرا. آيا از راه گرويدن مردم به اسلام، اسلام دين همگان نشد؟ چرا. واقعيتى كه آقاى مصباح يزدى و همانندهايش نمىخواهند ببينند اينست:
هنوز، در كفرستانى كه عربستان بود، پيامبر امكان دعوت به اسلام را داشت. اگر الف - اين امكان هيچ وجود نداشت و ب - اكثريت ملاك نبود و پيوستن آنها به اسلام، تغييرى در نظام اجتماعى - سياسى پديد نمىآورد، اسلام دين مىشد و دير مىپائيد؟ ج - مهمتر، اگر اكثريت دين را بمثابه بيان آزادى نمىپذيرفت و انسان جديد نمىشد و جامعه جديد پديد نمىآورد، دين امكان بقا مىيافت؟
همان تجربه كه پس از پيامبر، بتدريج، رها شد به ما نمىگويد كه تنها دين بمثابه بيان آزادى آن توانائى را دارد كه نظام اجتماعى را باز و تحولپذير كند و جامعه به حركت در آيد؟ در جامعههاى ديگر نيز، با جانشين شدن بيانهاى قدرت سازگارتر با اختيار انسان فضاهاى بازتر رشد را پديد نياوردند؟ بنا بر اين، چاره آن نيست كه دين بجاى آنكه وسيله كار زورمداران و زورمدارى بگردد، دين فطرت يعنى بيان آزادى بشود و در انسانها آن تغيير را پديد آورد كه سبب باز شدن نظام اجتماعى - سياسى مىشود؟ و
10 - اگر آنچه را آقاى خمينى و دستياران او، از پيروزى انقلاب بدينسو، گفتهاند و مىگويند با سخنان پيش از انقلاب آنها مقايسه كنيم، مىبينيم آن اسلام، بخصوص اسلامى كه در نوفل لوشاتو ابراز شد، ضد اين "اسلام" است. پرسيدنى است چه سبب مىشد كه در دوران شاه اسلامى ابراز بگردد كه موجب تغيير طرز فكر دينى و رفتار اكثريت قريب باتفاق مردم و انقلاب شد و چه موجب شد كه آن اسلام جاى خود را به اسلامى سپرد كه ضد آنست؟ آقاى خمينى مىگفت آن اسلام را از راه مصلحت ابراز كردهاست و دستياران او نيز مىگويند اسلام واقعى اسلام ولايت مطلقه فقيه است. عقل قدرتمدار در سر دارند و در تخريب خود سخن مىگويند:
اسلامى وجود دارد كه از راه ابلاغ مستقيم به مردم، از سوى اكثريت نزديك به اتفاق مردم پذيرفته مىشود. بدان، مردم تغيير مىكنند و انقلابى بى مانند را پديد مىآورند كه در آن، گل بر گلوله پيروز مىشود. بنا بر اين، اگر قرار بر عمل از راه عموم مردم بقصد آزاد شدن از دولت استبدادى باشد، تنها بيان آزادى بكار مىآيد. از راه مردم، بيان قدرت، از نوع "ولايت مطلقه فقيه" و غير آن، كار برد ندارد. و اگر بنا بر به صلابه كشيدن مردم باشد و ايجاد خفقان و توجيه دولت قدرتمدار، بيان قدرت بكار مىآيد و اسلام بمثابه بيان آزادى سانسور مىشود. بيهوده نيست كه در ايران امروز، تنها اسلام بمثابه بيان آزادى سانسور مىشود.
11 - دولت بمثابه قدرتى كه مىتواند موانع را از پيش پا بردارد و امكان ايجاد نظامى اجتماعى بر وفق مرامى را فراهم آورد، در طول قرن بيستم، از سوى تمامى مرامها - منهاى آنارشيسم - پذيرفته بود. آقاى خمينى نيز در نجف، "ولايت فقيه" (= مساوى اجراى قوانين اسلام) را تدريس كرده بود. قدرت را هدف مبارزه كردن و تصرف دولت را مقدم بر هر كار شمردن، پيروى از فلسفه قدرت و ضد آموزش قرآنى بود و هست. چرا كه بنا بر آموزش قرآن، اين انسان است كه تغيير مىكند و تغيير مىدهد. بيان على (ع) - همانطور كه هستيد بر شما حكومت مىكنند - نيز آموختن رهنمود قرآن با انسان است كه بداند اگر آزاد باشد، دولت آزادى مدار مىشود و اگر زورمدار باشد، دولت زورمدار مىشود. اين توجه، سبب شد به آقاى خمينى هشدار داده شود نه با هدف كردن تصرف دولت كه با هدف كردن آزادى است كه انسان آزاد مىشود و به حركت در مىآيد. بدينسان بود كه او "ولايت فقيه" را رها كرد و اصل را "ولايت جمهور مردم" شمرد و جمهورى اسلامى استقرار ولايت جمهور مردم بر اصول آزادى و استقلال معنى پيدا كرد. دين فضاى عقل و عمل انسان را گشود و دست و پاى انسانها را باز كرد و جنبش خود جوش يك ملت را ميسر ساخت.
بدين قرار، "انسان دينى" (بيان آزادى) پديد نمىآيد مگر به زبان آزادى شدن دين و رها شدنش از قيد دولت. "دولت دينى" نيز واقعيت پيدا نمىكند مگر به بيان قدرت شدن دين. چرا كه دولت قدرت است و اين دين است كه مىبايد توجيه گر آن، يعنى بيان قدرت بگردد. نتيجه اينست كه "انسان دينى" عقل آزاد با مدار باز پيدا مىكند و چه دين دولتى و خواه دولت دينى، فضاى عقل و عمل انسان را مىبندد. دولت را دستگاه توليد زور و تخريب مىگرداند كه گرداندهاست.
پرسيدنى است: آيا "انسان دينى" زور مدار پيدا شدنى نيست؟ اگر نيست، پس از زورپرستها كه بنام دين سبعانهترين جنايتها را مرتكب مىشوند، چه كسانى هستند؟ نيك كه بنگرى مىبينى انسان زورمدار كه دين يا مرامى را وسيله توجيه ايجاد و بكار بردن زور مىكند، بدون سازماندهى زورمدارى، نمىتواند وجود پيدا كند. تفاوت دو انسان، يكى با عقل آزاد با انديشه راهنمائى كه بيان آزادى است و ديگرى انسانى با عقل زورمدار - تفاوتى كه از آن غفلت مىكنيم و بهاى سنگينى بابت اين غفلت مىپردازيم - در اينست كه اولى، موجودى آزاد و مستقل است و وجود سازماندهى زورمدارى نيز مانع از زيست آزاد او نمىشود. حال آنكه دومى، بدون وجود سازماندهى زورمدارى وجود ندارد. بنا بر اين، هر انسانى مىبايد بداند كه اگر نظام اجتماعى - سياسى آن جامعه سازماندهى زورمدارى است، او بايد در خود بنگرد و از خود بپرسد: قدرتمدار هست يانه؟ اگر هست، جزئى جدائىناپذير از سازماندهى زورمدارى است.
12 - بدين قرار، انسان زور مدارى كه خود را دين دار يا با مرام مىخواند جزئى از يك مجموعه است:
دولت و سازمانهاى زورمدار + بيان قدرت + زور بمنزله روش =انسان آلت زورمدارى
به سخن ديگر، همراهى دين يا هر مرامى با دولت به ضرورت، زور را روش مىگرداند و به جبر، انسانهاى زورمدار را متصديان دولت زور مدار مىگرداند. معناى سخن على (ع)، همانطور كه هستيد بر شما حكومت مىكنند، همين است.
حال اگر بخواهيم مجموعه ديگرى بوجود آيد، معادله ديگرى بوجود مىآيد:
انسان + بيان آزادى + آزادى و حقوق انسان بمثابه روش = انسان آزاد. ولايت جمهور مردم يا مردم سالارى بر اصل مشاركت در جامعهاى با انسانهاى آزاد قابل تحقق است.
واقعيتى كه نظريه سازان خشونت از آن غافلند اينست كه در جامعهاى مثل جامعه عربستان عصر بعثت پيامبر، انسانى با عقل آزاد مىتوانست مستقل از سازماندهى زورمدارى، رشد كند و پيام آور بيان آزادى بگردد. اين انسان جز به مدار باز و جز به غافل نشدن از آزادى و حقوق خويش، به هيچ چيز ديگر نياز ندارد. فعال شدن، بمثابه مجموع استعدادها، نيز كارى است كه او خود مىتواند بكند و هيچكس بجاى او نمىتواند انجام دهد.
بدين قرار، هيچكس نمىتواند بگويد چون همه جهان بر مرام زورمدارى هستند، يك تن را توانى و مسئوليتى نيست. او را توان و مسئوليت هست. چرا كه دنياى زور پرست، از بيرون، نمىتواند آزادى او را از او بستاند. از آنجا كه آزادى و حقوق انسان ذاتى و فطرى او هستند، پيام آزادى سرانجام شنيده مىشود و انسانها خويشتن را از زورپرستى ويرانگر آزاد مىكنند. بخلاف تصور دماغهاى زور مدار، عامل دوم پيروزى پيام آزادى، اكثريت است. چرا كه الف - در زورمدارى، اكثريت بزرگ ستم مىبينند و آمادگى رهائى از ستم را دارند و ب - اكثريت با تغيير كردن، سلطه زورمدارها بر خود را غير ممكن مىسازند. نه تنها به اين دليل كه زير بار زورگوئيها نمىروند بلكه به اين دليل كه زورى كه اقليت زورمدار بكار مىبرد، همان نيروئى است كه از اكثريت بزرگ مىستاند. قاعده عمومى تغيير، سنت الهى، اينست:
اميد بزرگ انسان آزادى كه پيام آزادى مىگزارد، اكثريت بزرگ است. اكثريتى كه تغيير مىكند و تغيير مىدهد.
اين قاعده، بسان خورشيد، عقل را از واقعيتى آگاه مىكند كه طى قرون، اكثريت بزرگ از آن غافل ماندهاست: علامت تن دادن اكثريت بزرگ به زورمدارى اينست كه دين از عقلها بيرون مىرود و زوج قدرت (دولت و بنياد دينى) مىشود. توضيح اينكه اكثريت بزرگ از آزادى و حقوق خويش غافل مىشوند و بنا بر اين، از ياد مىبرند كه دين بيان آزادى و حقوق و روش غافل نشدن از آزادى و حقوق است. اينست كه زورمدارى دين را در بيان قدرت از خود بيگانه مىكند و بدين كار، اكثريت بزرگ را به پذيرفتن اصالت قدرت و زورمدارى معتاد مىگرداند.
بدينسان، براى آنكه دينها و مرامها به جاى خويش كه همانا عقلها، باز گردند، نياز به مردم سالارى بىطرف است:
مردم سالارى ليبرال نه پايان تاريخ و نه بى طرف است:
مىدانيم كه با شكست ايدئولوژيها، سخن از "پايان ايدئولوژى" بميان آمد. فوكوياما، كتابى در پايان تاريخ نوشت و مردم سالارى ليبرال را از آن رو پايان تاريخ خواند كه بر اشكال ديگر اداره جامعه پيروز آمدهاست. اما مردم سالاريهاى ليبرال بدانخاطر كه نظام سرمايه سالارى هستند و دولت ليبرال قدرت است و بى طرف نيست، گرفتار فساد ذاتى است. آيا كسانى چون هابرماس و آلن تورن با توجه به اين فساد ذاتى، مردم سالارى را بى طرف خواندهاند؟
در دنباله اين مطالعه، به توضيح فساد ذاتى مردم سالاريهاى ليبرال و مردم سالارى با طرف و بى طرف خواهم پرداخت.
|
ابتداى صفحه
در اين شماره
سرمقاله
تريبون آزاد
جواب به سوالها
آرشيو روزنامه
آرشيو سرمقاله ها
تماس با ما
اطلاعيه ها
خبرها كه در
مجموعه نخواندهايد
| 