|
مدار بسته و مدار باز - 3
مداربسته ضد حق و مدار باز حق:
در پى انتشار ((حالت فلج))، اظهارات آقاى خاتمى در دانشگاه و رفتار ((قوه
قضائيه)) با مجلس و واكنشهاى مجلسيان از سوئى و از پرده بيرون افتادن
((همكارى)) با دستگاه بوش و بر زبان آقاى كروبى جارى شدن كلمه ((كودتا)) كه
بنوعى مقايسه وضعيت امروز با وضعيت خرداد .6 و كودتائى است كه همين
آقايان هاشمى رفسنجانى و خامنهاى از گردانندگان آن بودند، از سوى ديگر، يك
واقعيت را بازگو مىكنند: در محدوده رژيم، آن نوع ((اصلاح)) ممكن است كه
استبداد را فراگيرتر مىكند. آقاى خاتمى دو قول اظهار مىكند:
# هرگاه من به قانون اساسى و سياستهاى نظام عمل نكردم، حق داريد از من
بازخواست كنيد.
# اصلاحات ادامه دارند!
اگر ((اصلاحات)) عمل به قانون اساسى و سياستهاى نظام باشند، دو قول بالا
متناقض نيستند. اما آقاى خاتمى را فريبكار و دروغ زن مىگردانند. زيرا
اصلاحاتى كه بخاطرشان راى دهندگان به او راى دادند، فعليت كامل يافتن
((اختيارات)) رهبر و اجراى سياستهائى كه او معين مىكند، نبودند. واقعيت پيدا
كردن آزادى و استقلال و رشد و اسلام بمثابه بيان اين سه اصل و معنويتى است
كه ملاتاريا، در زندگى فردى و جمعى ايرانيان، بى محل گرداندهاست. اصلاحاتى
كه بخاطرشان راى دهندگان به او راى دادند، بدر آوردن اقتصاد كشور از دست
اليگارشى مافياها بود، مبارزه با فسادها بود، تغيير ساخت دستگاه ادارى و
نظامى و به خدمت رشد درآوردن دستگاه ادارى بود. باز و تغييرپذير كردن نظام
اجتماعى - سياسى بود چنانكه بتواند نيروهاى محركه را در خود فعال نمايد تا
ديگر مغزها و سرمايهها سيل آسا به خارج از ايران جريان نيابند. تغيير دستگاه
قضائى بود چنانكه انسانها، بخصوص زنان بخاطر نقششان در بناى جامعه آزاد و
جوانان بخاطر نقششان در تدارك آينده جامعه ايرانى و مغزها بخاطر نقششان
در به راه رشد بردن ايران و زحمتكشان بخاطر نقششان در اقتصاد كشور، منزلت
پيدا كنند .يعنى در حقوق خويش، از تجاوزها مصون باشند. تغيير سياست
خارجى كشور بود چنانكه نه در ايران و نه در همسايههاى ايران و نه در خليج
فارس، محلى براى حضور و عمل قواى امريكا و اروپا نماند. دست كم، امريكا
همچنان محور سياست داخلى رژيم نماند. حال آنكه، در عمل، وارونه اين
خواستها، فعليت پيدا كرد. ولايت مطلقه آقاى خامنهاى فعليت پيدا كرد.
سياستهاى نظام هم طرح سازمان ترور براى فعليت پيدا كردن اين ولايت مطلقه
است كه به اجرا در آمد و اينك از قلم آقاى محبيان مىخوانيد: از سال 1378،
ابتكار عمل از آن ما شد!
به جاى تحولى كه آقاى خاتمى داوطلب انجامش شد، هدفهاى خود او، تحول
كرد. به قول يكى از اصلاح طلبها، آقاى خاتمى، نخست مىخواست جامعه مدنى
را بنا كند و اينك مىخواهد اعتدال را روش همگانى بگرداند! اما اگر نيك بنگرى،
اعتدال روش است و نمىتواند هدف بگردد. يعنى آقاى خاتمى از هر هدفى چشم
پوشيدهاست. سخنرانى او در دانشگاه، بدون كمترين ابهامى، گوياى چشم
پوشيدن از هدف است. قيافه و لحن او، بخصوص بهنگام واكنش نشان دادن به
شعارهاى دانشجويان، ياس دردآورى را نشان مىداد. ياس دردآورى كه كوشش
ناموفقى بكار مىبرد تا به بيان نياورد. ياس دردآورى كه او نمىگذاشت به بيان
درآيد، ياس از آشتى دادن جمهوريت با ضد جمهوريت يا ولايت مطلقه فقيه بود.
آيا او نمىدانست اين دو ضد، آشتىناپذير هستند؟ ياس درد آور او شايد
مىگفت: از لحاظ نظرى، مىدانستم جمهوريت و ضد جمهوريت دو ضد هستند
اما بر اين گمان بودم كه در عمل، رهبر مصلحت نظام و كشور را در نظر مىگيرد و
امكان مىدهد اصلاحاتى انجام بگيرند. احتمال مىرود اكثريت بزرگى از اصلاح
طلبان، چون او فكر مىكردهاند. اما
تضاد ولايت مطلقه با جمهوريت و توحيد انقلاب و اصلاح:
هستند كسانى كه مىگويند آقاى خاتمى از آغاز مىدانست چه مىكند. او
مامور ملاتاريا بود و ماموريتش ((عبور دادن رژيم از بحران سقوط)) بودهاست. اما
ياس دردآورى كه او در علن به بيان نمىآورد و ديگران به بيان مىآورند از سوئى
و ضرورت ساده نكردن واقعيت و چكشى حكم نكردن، از سوى ديگر، ايجاب
مىكند براى اين پرسش پاسخ بجوئيم: با اين فرض كه آقاى خاتمى و اصلاح
طلبان صادق بودهاند، آيا تضاد ولايت مطلقه ((رهبر)) با جمهوريت، چه در نظر و
خواه در عمل، فضائى براى اصلاح باقى مىگذارد يا خير؟ در پاسخ ، گوئيم:
1 - در مجلس خبرگان اول، به اثر فلج كننده تضاد ولايت فقيه با جمهوريت،
توجه شد. آن زمان، در ظاهر، به ((رهبر)) نقش نظارت داده شد. مسئوليتها و
اختيارها از آن مقامات انتخابى شد. در عمل، تضاد بروز كرد. نه تنها بدين خاطر
كه آقاى خمينى به قانون اساسى اعتنا نكرد و زور در كار آورد بلكه بدين خاطر
نيز كه ملاتاريا ستون پايههاى قدرت خويش را استوار كرده بود. ((بازنگرى)) در
قانون اساسى، تنها لباس قانون پوشاندن به قدرتى بود كه ملاتاريا، بر ضد
جمهوريت، بنا كردهبود. آيا جز اين ممكن بود بشود؟ گمان مىرفت پاسخ آرى
است. توضيح اينكه جمهوريت نخست يعنى مردم صاحب حق ولايت هستند. و
آنگاه يعنى اينكه دولت نه شكل كه ساخت جمهورى پيدامى كند. بدين ترتيب
كه الف - قواى سه گانه ناشى از ولايت جمهور مردم و مستقل و همآهنگ
مىشوند. ب - هريك از سه قوه، ساخت مردم سالار پيدا مىكند. مردم هستند
و رهبرى نيز حق ذاتى هر انسان است. در عمل، همان شد كه تجربه مشروطيت
شدهبود: بهنگام تنظيم قانون اساسى مشروطيت، شاه از مسئوليت مبرا گشت.
فرض اين شد كه همچون رژيمهاى سلطنتى اروپا، سلطنت با حاكميت مردم،
جمع شدنى است. در عمل، كودتاى رضاخانى، سلطنت استبدادى را باز سازى
كرد. مصدق با تصدى وزرات دفاع ملى و در اختيار گرفتن نيروهاى انتظامى،
كوشيد به مشروطيت واقعيت ببخشد. اما، كودتائى كه امريكائيها و انگليسها، با
استفاده از شاه و زاهدى و بخشى از قواى نظامى و انتظامى و با ميدان دارى
((روحانيانى)) چون بهبهانى و كاشانى، در 28 مرداد 1332، انجام دادند، كوشش
مصدق را در استقرار مردم سالارى ناكام گرداندند. كودتاى خرداد .136 نيز، در
واقع، همان نظام سلطنتى استبدادى را باز سازى كرد. جز اينكه شاه به جاى تاج،
عمامه بر سر دارد!
بدين قرار، آقاى خاتمى و ((اصلاح طلبان))، مىبايد مىدانستند كه تضاد ولايت
مطلقه فقيه، در عمل، حل ناشدنىتر است. افزون بر تجربه،
2 - چرا در دنياى اسلامى، جمهوريت و تجربه مردم سالارى موفق نشدهاست؟
به اين دليلها: الف - در ايران و تمامى دنياى اسلامى، از دو قرن بدين سو، دولتها
ساخت دولت زير سلطه را پيدا كردهاند. شاه يا فقيهى كه بنا بر نظريه، مىبايد
نقش ناظر را پيدا كند، مقام ثابتى است كه مجراى حضور و عمل قدرت مسلط در
كشور مىشود. در ايران، چنين شد و در كشورهاى ديگر اسلامى نيز، ((سلطنت
در شكل جمهورى)) مستقر گشت. ب - دولت نسبت به جامعه ملى، خارجى
است. يعنى در بودجه و در سازماندهى و در وظايف، از قدرت خارجى در كشور
نمايندگى مىكند. از اين رو، ساخت دستگاه ادارى و نظامى و انتظامى،
استبدادى است. ج - ساخت دستگاه قضائى نيز استبدادى است. اين دستگاه
نيز نمىتواند مستقل شود. آلت فعل استبداديان بود و ماند. د - اما دولت ساخت
زير سلطه پيدا نمىكرد اگر ستون پايههاى نظام اجتماعى - سياسى استبداد، در
برپائى، به ستون پايهاى كه قدرت مسلط است، بست پيدا نمىكردند. از اين
ستون پايهها، يكى ستون پايه دينى يا ساخت استبدادى بنياد دينى و از خود
بيگانه شدن بيان دينى در بيان قدرت است.
بدين قرار، استقرار مردم سالارى، به الف - حذف مقام دائمى و ثابت (شاه و
فقيه) و ب - تغيير ساخت دولت از دولت زير سلطه به دولت مستقل است. اين
انقلاب، با يك رشته انقلابهاى ديگر و هر انقلاب، با يك رشته اصلاحها همراه
است:
3 - جامعه ملى پى برد كه با حذف سلطنت، مقام ثابتى را از ميان بر مىدارد كه
عامل حضور و مداخله قدرت خارجى مسلط است. جايگزين كردن آن با مقام
ثابت ولايت فقيه، باز سازى همان مقام شد. بنا بر اين، اين مقام مىبايد حذف
شود. اما براى آنكه ساخت زير سلطه دولت، آن مقام ثابت را در رياست جمهورى
باز سازى نكند، ساخت دولت مىبايد تغيير كند. برنامهاى كه اجرايش اين تغيير
را ميسر مىكند، در ((دو برنامه)) توضيح دادهام. همراه با تغيير ساخت دولت،
ساخت بنيادهاى دينى و تربيتى و اجتماعى و اقتصادى و فرهنگى نيز مىبايد
تغيير كنند.
انقلاب اين تغييرها بودند كه تضاد ولايت مطلقه ((رهبر)) با جمهوريت (در هر 4
بعد واقعيت اجتماعى )، مانع از انجامشان گشت. به سخن ديگر، از حيث
جمهوريت، در دولت، چيزى براى اصلاح كردن وجود نداشت و از اين حيث،
اصلاحطلبى بكلى بى محل بود. در عوض، از حيث ولايت مطلقه، نياز براى
((اصلاح)) كردن،يعنى سازگار ساختن ساخت دولت در جهت فعليت كامل پيدا
كردن ((اختيارات)) رهبر و اجراى سياستهائى كه او معين مىكند،بيشتر بود . آن
((اصلاح))ها شدند و به ولايت مطلقه، فعليت بيشترى بخشيدند. دو نمونه و
مقايسه آنها با يكديگر، مىتواند بى فايده نباشد:
# در قانون اساسى بازنگرى شده، به ((رهبر)) اختيار تشكيل ((مجمع تشخيص
مصلحت)) دادهشد. اختيار تعيين سياستهانيز، به ((رهبر)) داده شد . با جامه عمل
پوشيدن اين دو اختيار (تشكيل آن مجمع و تعيين اين سياستها)، دو ((اصلاح))
در جهت تحكيم نظام ولايت فقيه انجام گرفت.
# در برابر، قانون اساسى به رئيس جمهورى اختيار مىدهد وزراى خود را
انتخاب كند. اين اختيار هيچگاه جامه عمل نپوشيد. زيرا، در عمل، شدنى نبود و
تضاد نمىتوانست در جهت ((ولايت مطلقه فقيه))، حل نشود.
# در قانون اساسى، به مجلس اجازه وضع قانون داده شدهاست. در عمل، مجلس
نتوانست طرح مطبوعات را تصويب كند زيرا ((رهبر)) با استفاده از ((اختيارات
فراقانونى)) خود، تصويب آن را ممنوع كرد.
بدين قرار، هرگاه مقام ثابت و دائمى در قانون اساسى فعليت يابد،پيوسته :
الف - در سوى ولايت مطلقه آن مقام ثابت و دائمى، اختيارهاى قانونى و
((فراقانونى)) جامه عمل مىپوشند و در سوى جمهوريت، اختيارهاى قانونى نيز،
جامه عمل پوشيدنى نيستند. ب - محتواى اختيارهاى قانونى و ((فراقانونى)) آن
مقام ثابت و دائمى ، زور و عمل به آن، توسعه خشونت است.
در نظام ولايت مطلقه فقيه نيز ملاحظه ميكنيم كه :هم سياستهائى كه ((رهبر))
"معين كردهاست زورمدارى است كه از زبان ""رهبر "" نام ((اقتدار ملى)) نيز بخود"
ميگيرد و هم ممنوع كردن آزادى مطبوعات خشونت گسترى است. به سخن
ديگر، در واقع، جمهوريت با ولايت مطلقه زور در تضاد است. بدون الغاى اين
ولايت، اصلاح بمعناى تصويب و اجراى قوانينى كه استقرار كامل جمهوريت را
ميسر كنند، ناممكن مىشوند. و باز،
4 - جمهوريت تنها با تغيير ساخت دولت استقرار پيدا نمىكند. نياز به الغاى
سانسورها، استقرار جريان آزاد انديشه و اطلاعات دارد. از اين جهت نيز، تضاد
ولايت مطلقه فقيه با جمهوريت، تضاد ابهام با شفافيت و تضاد انجماد انديشه با
خلاقيت انديشه و تضاد سانسور با آزادى انديشه و بيان است. در اين تضاد كه در
يكى از دو ضد، ولايت مطلقه فقيه، قدرت (= زور) متمركز است، هر اصلاحى، در
سركوب انديشه و سانسور انديشهها و اطلاعات ناچيز مىشود. براى نمونه،
# جمهوريت يعنى هر انسان عضو جمهور مردم، يك انديشه آزاد در حال خلق و
بيان است. پيدا شدن مطبوعات و آزادى انديشه و بيان، در آغاز، گزارشگر حل
تضاد بسود جمهوريت بود. اما، در عمل، ((قانون)) مطبوعات تغيير كرد و
مطبوعات يكجا توقيف شدند و نويسندگان كه اصلاحطلبى را جدى گرفته بودند،
محكوم و زندانى شدند. سهل است، برغم مصونيتى كه قانون اساسى براى
نمايندگان قائل مىشود، هر ((نماينده)) اى كه جرئت كرد فكرى را ابراز كند، تحت
تعقيب قرار گرفت و زندانى شد. مصيبت بارتر اينكه، ((نايب رئيس)) مجلس،
مىگويد: چون شكل قانون رعايت شدهاست، محكوميت لقمانيان را مىپذيريم!
به سخن ديگر، اين بار، ((اصلاح)) در جهت استقرار ((اختيار فراقانونى)) قوه
قضائيه، بعمل در مىآيد!
بدينسان، تضاد ولايت مطلقه با جمهوريت، تضاد زور با انديشه است .بدون
حل اين تضاد، اصلاح يعنى شفاف كردن انديشهها و اطلاعات كجا ممكن است؟
در حقيقت،
5 - اما قرآن چرا ولايت، يا رهبرى بر ميزان برادرى و دوستى و صفا و وفا را، حق
جمهور مردم شمرد؟ زيرا تضاد جمهوريت با ولايت مطلقه، تضاد انسانيت انسان
با قدرت (= زور) است. در حقيقت، زور وقتى به درون مىآيد كه درون خالى شده
باشد: تا انسان خالى نشود، از زور پر نمىشود. باورى ترجمان آزادى و رشد،
انسان را از هستى پر مىكند، از ارزشهاى والاى انسانى، اميد، عشق، دوستى،
صفا، وفا، عدل، نصفت، شادى و... و از ارزشهائى پر مىكند كه حقوق معنوى
انسانند. تا آدميان از اين حقوق خالى نشوند، از زور پر نمىشوند. بيان آزادى،
يادآور استعدادهاى انسان است، يادآور رهبرى، خلاقيت، هنرمندى، انس،
حقيقت جوئى، اقتصاد ياروش يابى رشد به ترتيبى است كه اعضاى جامعه از اين
استعدادها خالى نشوند. تا انسانها از اين استعدادها خالى نشوند، از زور پر
نمىشوند. بيانى كه حقوق را ذاتى انسان مىشمارد يك هشدار دائمى به انسان
است: انسان! حقوق ذاتى حيات تو است. هيچكس نمىتواند انسان را از حقوقش
محروم كند جز خود انسان و با غافل شدن از حقوق. زمانى كه انسان از حقوق
خويش غافل مىشود، تهى مىشود. اين زمان، زمان پرشدن او از زور است.
مكان اجتماعى كه در آن، انسانها از زور خالى مىشوند، جامعهايست كه اعضاى
آن از زور پرشده و روابط خويش را مجارى جريان زور مرگ بار و ويرانگر
مىكنند. زورباورى اينسان خود را در پوشش دين باورى، پنهان مىكند و دير
مىپايد.
بدين قرار، بيهوده نيست كه ولايت مطلقه بر خالى كردن جامعه از حق و توان
رهبرى، از آزادى، از مسئوليتها، حتى مسئوليت اداره زندگى شخصى است.
چرا كه بنا بر تعريف، ((ولى فقيه)) بر جان و ناموس و مال هركس بسط يد دارد و
اختيارش بر انسان، بر اختيار انسان بر خود، مقدم و حاكم است.
وقتى آگاه از اين تضاد ولايت فقيه با جمهوريت بنگريم، واقعيت استبداد
فراگير را آنسان كه بايد اندر مىيابيم و در مىبابيم چرا بدون آزاد كردن انسان
ايرانى از ولايت مطلقه و زورباورى، بدون اين انقلاب همه خشونت زدائى، همه
حق جوئى، همه آزادى، همه رشد، همه برادرى، همه برابرى، همه معنوى، همه
زيبائى،همه... اسلاميت و ايرانيت نيز سخنانى ميان تهى باقى مىمانند.
بدينسان، گسترش نابسامانيهاى اجتماعى و پيدايش مافياها و قرار گرفتن
ايران در حلقه آتش و خارجى شدن روز افزون دولت و رها شدن راه و رسم
زندگى در آزادى و رشد و نيز مرگ ستايى و خشونت و ويرانگرى ستائى، ره آورد
اتفاق نيستند. زور است كه در اشكال گوناگون، در ضد فرهنگ، خود را نشان
مىدهد:
تضاد ولايت مطلقه فقيه و جمهوريت و گسترش ضد فرهنگ:
6 - چند نوبت تضاد ((ولايت مطلقه)) با فقه و فقيه را توضيح دادهام. ((ولايت
مطلقه)) از جهتى ديگر، ضد كامل جمهوريت است: از اين جهت كه در جمهوريت،
اختيار انديشه راهنما، باور، دين، مرام، از آن هر عضو جامعه مىشود. ححال
آنكه ((ولايت مطلقه)) از كثرت آرا و عقايد وحشت دارد و ترس القا مىكند.
كثرت آرا و عقايد را نسخ دين تبليغ مىكند. براى حفظ ((وحدت))، چه وسيلهاى
بكار مىبرد؟ زور. اما زور انسانها را از دينى نيز كه بنامش بكار مىرود، خالى
مىكند. اگر فرمود: ((در دين اكراه نيست))، بدين خاطر است كه اكراه ناقض دين
است. اكراه دينى را بر جا نمىگذارد تا ((ولى فقيه)) وحدت آن را نگاه دارد. اكراه
دين آزادى را از سرهابدر مىبرد تا دين زور را جانشين كند و بدان، راه را بر هر
توحيدى ببندد. دو نمونه:
# روحانيت شيعه تا حدودى جمهوريت را تجربه كردهاست. توضيح اينكه
اجتهاد آزاد است و اصل بر گذار از كثرت آرا به توحيد آرا و اجماع است.
جمهوريت در كمال خود، گذار دائمى از كثرت به توحيد است. به سخن ديگر، در
جامعه داراى نظام جمهورى، وجدان جمعى از راه جريان آزاد آرا و عقايد و
جريان آزاد اطلاعات پديد مىآيد. بدين قرار، جمهوريت بمثابه گذار دائمى از
كثرت به توحيد، با شور و شوق خلق و ايجاد همراه است. با مشاركت آزاد همگان
همراه است. با فعال شدن انديشههاى فرد فرد اعضاى جامعه همراه است. با
استقبال همگانى از آزاد انديشيدن و نقد انديشه همراه است. با رشد همراه
است.
و ايران امروز مىگويد در همان حال كه از جمهوريت سخت بدور است، بدان
بسيار نزديك است:
- در سطح روحانيت، ايران از جمهوريت بسيار بدور است: آقاى منتظرى در
خانه خود زندانى است. آقاى شيرازى، زندگى را تحت نظر گذراند و جنازه او نيز
در حبس ملاتاريا است. بسيارى از روحانيان زندانى يا مجبور به سكوت شدهاند.
اجتهاد و مبادله آرا تحت سانسور شديد است. - در سطح جامعه، با وجود
سانسور شديد، به همان اندازه كه مشاركت نسل جوان در جريان انديشه و
اطلاعات وجود دارد، وجدان جمعى نيز وجود پيدا كردهاست. گذار از كثرت به
توحيد، گذرگاهى شدهاست كه انقلاب پديد آوردهاست و ملاتاريا نتوانسته است
آن را مسدود كند.
# پراكندگى بى سابقه در سطح رژيم، حاصل كار ((ولايت مطلقه)) است. ((رهبر)) نيز
در آراى خود، پراكندهاست: پندار و گفتار و كردار او، از متناقضها سرشار
هستند. ((رئيس)) جمهورى نمىتواند، در روياروئى با دانشجويان، سخن
پرتناقض نگويد. زيرا سخن خالى از تناقضى كه تمايلهاى متضاد را راضى كند،
نمىتوان گفت؟ همين رفتار ضد و نقيض را در دستگاه قضائى مىبينيم. اين
دستگاه روش يك بام وچند هوا دارد. اين پراكندگى فلج كننده كه بر دستگاه
ادارى و نظامى و انتظامى و اطلاعاتى حاكم است و كارآئى دولت را به حداقل
كاهش دادهاست، محصول ((ولايت مطلقه فقيه)) و اكراه در دين و انديشه و در راى
است.
بدين قرار، تا جريانى كه قدرت تحميل مىكند يعنى جريان ((گذار يك سويه به
تضاد منافع )) كه واقعيت ولايت مطلقه است جاى به جريان آزاد ((گذار از كثرت به
توحيد)) نسپرد، كه جريان مردم سالارى و جمهوريت است، كدام اصلاح ممكن
مىشود؟ در حقيقت، در مردم سالارى اصل بر كثرت آرا و عقايد است اما اين
اصل، با اصل ديگرى همراه است: آزادى جريان انديشهها و اطلاعات و بدين
جريان، انديشهها يكديگر را نقد مىكنند. هر بار كه نقد انديشه به توحيد
مىانجامد، فرهنگ مردم سالارى غنا مىجويد. در استبداد، توحيد جا به
((وحدت)) مىدهد. اما مراد از وحدت، مركز واحد قدرت است. در حقيقت،
استبداد كثرت ايجاد مىكند جز اينكه جريان آزاد انديشهها و اطلاعات وجود
ندارد و به جاى آن، خشونت فراگير است. نتيجه، كثرت، كثرت آرا نيست كثرت
منافع متضاد است كه به خشونت ميدان عمل مىدهد. و
7 - جمهوريت الغاى تبعيضهااست. توحيد انسانها در انسانيت است. اندازه
نزديكى و دورى هر جامعه را از جمهوريت، از جمله، كمى و بيشى تبعيضها در آن
جامعه معين مىكند. ((ولايت مطلقه فقيه)) دستگاه تبعيض تراشى است. قدرت
(= زور) مطلق را در يك شخص متمركز كردن، بدون استقرار نظام اجتماعى -
سياسى بر مدار تبعيضها، محال است. از رهگذر اتفاق نبود كه از روز نخست،
جامعه را از لحاظ دينى، تقسيم بندى كردند و مسلمانان را نيز چهار دسته كردند
تا بسود ((مكتبىها)) تبعيضها برقرار كنند. از راه دين دارى نبود، به زيان زنان،
حتى در سركوب گرى، تبعيض بر قرار كردند. در حقيقت، با ((بدحجابى)) و... نبود و
نيست كه ((مبارزه)) مىكردند. بلكه براى سنگين كردن هرچه بيشتر جو ترس،
زنان را قربانى آن نوع از سركوب كردند كه همگانى است. اگر اهل تحقيق
تبعيضها را كه ملاتاريا بر تبعيضهاى استبداد پهلوى افزودهاست، گرد آورند و
زمان و مكان اجتماعى هر يك از آنها را نيز معين كنند، آن وقت تضاد كامل آن با
دينى كه اصل اول آن توحيد است، آشكارتر مىشود. آن وقت همگان، بطور
شفاف، اندر مىيابند كه بدون از ميان برداشتن اصل تمركز قدرت در يك شخص
و تغيير نظام اجتماعى - سياسى پايگاه آن تمركز، اصلاح بمعناى الغاى تبعيضها
محال است.
8 - در برابر تمامى تبعيضها كه تمركز قدرت در يك مركز به بار مىآورد، يك
برابرى را برقرار مىكند و آن برابرى ((ولى فقيه)) و برخوردارها از تبعيضها در يك
تبعيض، تبعيض ويرانگر به زيان انسان و بسود قدرت است. در حقيقت، اگر
آدمى در خود بنگرد، نيك در مىيابد كه بدترين نوع تبعيضها، تبعيضى است كه
در درون هر انسان، بسود قدرت بر قرار مىشود و به قيمت غفلت از آزادى، از
حقوق، از استعدادها، از هرآنچه زيبا و انسانى است، برقرار مىشود. اين آن
تبعيض است كه فضاى انديشه و عمل را سخت تنگ مىكند. مىتوان تصور كرد
فضاى انديشه و عمل ((رهبر)) تا كجا بسته است و چرا از مغز او جز خشونت تراوش
نمىكند. در واقع، هر انسان مىبايد با محك اندازه تبعيضى كه در پندار و گفتار و
كردار خود، بسود قدرت بر قرار مىكند، ميزان بسته يا باز بودن فضاى انديشه و
عمل خويش را اندازه بگيرد. با اين اندازهگيرى است كه معناى جمهوريت را اندر
مىيابد: جمهوريت فضاى باز انديشه و عمل است. جمهوريت در هر انسان و در
هر جامعه، مكان و زمان باز انديشه و عمل است. بنا بر اين، در سطح جامعه و در
سطح فرد است كه استقرار مىيابد. از اين روست كه فرمود: ((هركس خود
خويشتن را هدايت مىكند)) و ((امرشان به شوراى آنهاراجع است)).
پس، از راه اتفاق نيست كه ملاتاريا هر فضاى بازى را مىبندد. حال و آينده را
در گذشتهاى ناچيز مىكند كه مدعى باز سازى آنست و چون آن باز سازى ممكن
نيست، دنياى مجازى مىسازد و بيهوده مىكوشد جامعه را بدان دنيا درآورد و
واقعيتهاى زندگى را از يادشان ببرد.
اگر ملاتاريا موفق شده بود، جوان ايرانى از خود نمىپرسيد: در ايران امروز،
مكان اجتماعى عمل من كجاست؟ چه نقشى را در جامعه امروز ايران دارم؟ در
ساختن جامعه فردا، در بناى جامعهاى كه عرصه زندگانى جوان است، چه نقشى
دارم؟ آيا نسل جوان كشور زمان و مكان اجتماعى انديشه و عمل دارد؟ يا در
جامعه خود، احساس تنهائى و در وطن خود احساس بى وطنى مىكند؟
استقرار نظام جمهورى به باز و تحولپذير كردن نظامى اجتماعى و همراه با آن،
باز كردن فضاهاى سياسى و اقتصاى و اجتماعى و فرهنگى انديشه و عمل براى
تمامى انسانها ممكن است . بدون تغيير اساسى ساختهاى نظام اجتماعى و
ساختهاى ذهنى، كدام اصلاح را مىتوان بعمل آورد تا ايرانى براى جستن وطن از
وطن خويش نگريزد؟ تا ايران و ايرانيان از ويرانگرى ((ولايت مطلقه)) بياسايد؟
9 - در ايران امروز، فساد چنان گسترده است كه حتى آقاى خامنهاى هم
مىخواهد از مبارزه با فساد، كسب آبرو كند! ((رانت برها))، ((مافياها))، ((آقازادهها))،
((دسته سوم استبداديان داراى ثروتهاى افسانهاى)) و... عناوينى هستند كه به
گروبنديهاى حاكم داده شدهاند. بدون اينكه، در درون كشور، كسى را ياراى ابراز
هويتها باشد. به تكرار مىگويند .4 درصد توليد ناخالص ملى را رانت برها
مىبرند. .5 درصد و بيشتر نيز گفتهاند و مىگويند. معناى اين فساد گسترده
چيست؟ پاسخ مىشنويم كه بنا بر قاعده، قدرت فساد و قدرت مطلق فساد
مطلق مىآورد. اين قاعده صحيح است. فسادها در كشورهاى داراى موقعيت
مسلط، از اين قاعده پيروى مىكنند. اما ورشكستگى كشورهائى چون آرژانتين
و تركيه مه در موقعيت مسلط نيستند، تنها از اين قاعده پيروى نمىكند. پس
بايد هوشيار بود تا كه اين قاعده قاعده ديگرى را از نظرها نپوشاند. قاعده ديگر
اينست:
((در موقعيت زير سلطه، تمركز قدرت در يك مركز، تنها از راه تخريب و صدور
نيروهاى محركه، شدنى است و مىشود)).
بدين قرار، بيشتر از رژيم سلطنتى ، رژيم ولايت مطلقه فقيه، دستگاه تخريب
نيروهاى محركه است. نمونهها:
"# ايران از لحاظ فرار مغزها، مقام اول را در بين .6 كشور ""در حال توسعه!""جهان"
يافتهاست.
# ايران از لحاظ فرار سرمايهها، در شمار اول كشورهاى روى زمين است.
# ايران منابع نفت و گاز خود را به حراج گذاشته است.
# ايران نفت خويش را پيش فروش مىكند و بودجهاى دارد كه يكسره متكى به
اقتصاد خارجى مسلط است.
# ايران نسبت به حجم كار دستگاه ادارى، بزرگترين ديوان سالاريها را دارد كه
تمامى بودجه شكم افراد آن را سير نمىكند و كار دوم و رشوه و... نيز لازم است ،
تا هزينه بخور و نمير يك خانواده كارمند تامين شود،
# افزون بر دستگاه ادارى، دستگاههاى موازى فراوان بخش بزرگ ديگرى از
نيروى محركهاى را كه انسان ايرانى است، در خدمت دارند. بدينسان، انسان و
سرمايه، هر دو تخريب مىشوند.
# خريدهاى ايران از خارج، با فسادهاى بزرگ همراهند،
# ايران به دولتهاى استبدادى و سازمانهاى سياسى - نظامى، با دادن نفت و پول
و اسلحه، ((كمك)) مىكند.
# با اينهمه، .4 در صد از توليد ملى را نيز ((رانت برها)) مىبرند. بخشى بزرگ از
سرمايههاى فرارى از محل اين رانتها گرد آمدهاند.
# تهران از لحاظ آلودگى محيط زيست و فساد، مقامهاى اول و دوم را دارد.
# در ايران، روش اصلى دولت و نيز افراد، زور و خشونت است .
وقتى خشونتهائى سياسى، اجتماعى، اقتصادى و ((فرهنگى)) (ضد فرهنگى كه
ولايت مطلقه مىگسترد) و خشونتهايى كه بر طبيعت ايران روا مىروند را بر
تخريبهاى بالا مىافزائيم، متوجه واقعيتى مىشويم كه غفلت از آن، ما ايرانيان را
از روش بايستهاى كه مىبايد بكار مىبرديم و هنوز مىبايد بكار بريم، غافل نگاه
داشته است:
در جامعه با موقعيت زير سلطه، تمركز قدرت تخريب را مضاعف مىكند. هم
بخاطر تمركز قدرت و هم بدين خاطر كه مانع از تغيير نظام اجتماعى زير سلطه
شدن، تنها از راه تخريب و صدور نيروهاى محركه ميسر است. بنا بر اين، تمركز
قدرت در يك مركز و تمايل فراگير، ويرانگرى دولت را به مطلق نزديك مىكند.
غافل نشدن از اين واقعيت در اين است كه بايستى جمهوريت را آن
تغييرهايى دانست كه تخريب نيروهاى محركه را به حداقل و بسا به صفر و رشد
انسان و عمران طبيعت را به حداكثر مىرساند. مقايسه بودجهاى كه آقاى خاتمى
به مجلس دادهاست با بودجهاى ترجمان جمهوريت، به هر ايرانى آشكار مىكند،
چرا ((اصلاح)) دولت ولايت مطلقه فقيه، تنها با بزرگ كردن و شتاب بخشيدن به
آهنگ تخريب، ممكن است. و بر او معلوم مىكند چرا بدون آزاد كردن دولت و
ديگر بنيادهاى جامعه از ولايت مطلقه، ممكن نيست جريان تخريب شدت و
شتاب نگيرد.
.1 - در حقيقت، تخريب نيروهاى محركه با نوعى نگرش به واقعيت و نوعى عمل
بر واقعيت همراه است. ملاتاريا در واقعيتها چگونه مىنگرد؟ نمونه هائى از
نگرش ملاتاريا به واقعيتها:
# انسانها در حكم صغير تحت تكفل ((ولى فقيه)) هستند. بنا بر اين،
# اسلام روش اداره و تربيت صغير توسط ولى او است. بنا بر اين، خشونت و
((النصر بالرعب)) روش اصلى اداره نادانان است. بنا بر اين،
# ((ولى فقيه)) بسط يد مطلق بر صغير و كار و مال او دارد. بنا بر اين،
# مخالفت با ولى فقيه، ((براندازى زبانى)) و محاربه مىشود. بنا بر اين،
# انديشيدن وبه قول آقاى احمد خمينى تحليل كردن - موجب گمراهى
مىشود. و
# انديشهها و اطلاعاتى كه ((موجب تشويش افكار مردم شوند)) مىبايد سانسور
گردند.
بقاى نظام ولايت تقدم مطلق پيدا مىكند، بر همه چيز، حتى بر اصول و فروع
دين. يعنى:
# ولايت فقيه بر جميع احكام اسلام و اسلام بر ايران، مقدم هستند. بنا بر اين،
# سياستهاى داخلى و خارجى ايران، نه بر اساس حقوق انسان ايرانى و حقوق
كشور كه بر پايه ((حفظ نظام مقدس ولايت فقيه))، تعيين مىشوند. چنانكه
گروگانگيرى، جنگ 8 ساله، فساد گسترى و تخريب نيروهاى محركه و...، نقض
حقوق انسان و حقوق كشور هستند اما اگر موجب استقرار و دوام ((نظام ولايت
مطلقه فقيه)) مىشوند، واجب مىگردند!
# نظام نمىبايد بر حقوق محتوا و شكل بگيرد و مىبايد بر قدرت مطلقه فقيه،
محتوا و شكل پيدا كند. زيرا الف - حقوق ذاتى نيستند و اعطائى هستند و ب -
ولى امر آن را به انسانهائى كه اطاعت مىكنند، اعطا مىكند. بنا بر اين، منشا هر
مشروعيتى و هر حقى و مقام دادن و ستاندن ،حق او است.
اين نوع نگرش در واقعيتها، نگرش تمامى انواع استبدادهاى فراگير است.
اينك كه اينسان ((نظريه راهنماى)) استبداد فقيه، بمثابه واپسگراترين شكل
ولايت مطلقه را در منظر اهل انديشه قرار دادم، بر آنهاست كه به قرآن رجوع
كنند و اين ((نظريه راهنما)) را با فرعونيت مقايسه كنند و از خود بپرسند، با وجود
14 قرن هشدار، چگونه بنام اسلام، در ايران، فرعونيت مستقر گشته است؟ وباز
از خود بپرسند: بدون تغيير بيان استبداد فراگير، بيان فرعونيت، به بيان آزادى،
با كدام اصلاح ((ولايت مطلقه فقيه)) را مىتوان به انسان داراى حقوق، با كشور
داراى حقوق، با دولت حقوق مدارو با جمهوريت، سازگار كرد؟ و
11 - در باره رابطه حق و حقيقت با مصلحت، بسيار نوشتهام. خوشوقتم كه جامعه
"دانشجوئى ايران در قالب طرح شعار ""مصلحت ،مصلحت بلاى جان ملت ""شعور"
خود را نسبت به اين امر كه مصلحت بيرون از حق و حقيقت، شر و فساد
است،آشكار كرد . با وجود اين، از نظر تضاد ((ولايت مطلقه فقيه)) و جمهوريت
است كه اين بار در رابطه مصلحت با حقيقت مىنگرم:
دولت حقوق مدار بر پايه جمهوريت، بمعناى قبول اين امر كه اعضاى جامعه
بطور برابر، داراى حقوق ذاتىاند و جامعه آنها نيز، صاحب حقوق مىباشند ،
ساخت پيدا مىكند. اگر منافع جامعه ملى همان حقوق او باشد و تجاوز به حقوق
جامعههاى ديگر نباشد، دولت حقوق مدار، مصلحتى غير از حقوق شهروندان و
جامعه آنها، پيدا نمىكند. اما دولت قدرت مدار، وقتى قدرت در يك راس دائمى
متمركز مىشود، به ترتيبى كه گذشت، حقوقى كه ذاتى انسان باشند، را برسميت
نمىشناسد. تمام حقوق در يد ((ولى فقيه)) قرار مىگيرند. از اين رو، او فوق قانون
نيز هست. به سخن ديگر، مبناى عمل، دولت، نه قانون و نه حقوق هستند.
نمىتوانند هم باشند. ناگزير، ((مصلحت)) سنجى، روش عمومى دولت مىشود.
((مصلحتى)) كه رويه مىشود، همواره تجاوز به حقوق است. چرا كه اگر بنا بر عمل
به حقى بود، ديگر نياز به ((مصلحت)) نبود. آيا با توجه به اين امر است كه آقاى
خاتمى بر ((نهادينه كردن قانون)) اصرار مىورزد و برادر او، رعايت شكل قانون را
نيز كافى مىداند؟ آيا تصور مىكنند ((نهادينه شدن قانون)) به سلب ((اختيار
فراقانونى)) رهبر و به تدريج شناخته شدن حقوق انسان و جامعه و سرانجام
انحلال ((ولايت مطلقه فقيه)) مىانجامد؟ اگر آرى، فكر بى اعتنا به تجربه و بر
خطاست. وقتى از اسلام 14 قرن مىگذرد و قرآن حقوق انسان و طبيعت را بطور
كامل شرح دادهاست، باز آقاى خمينى و جانشين او دم از ولايت مطلقه مىزنند و
شارح قول آقاى خمينى مىگويد ولى امر مىتواند توحيد را نيز تعطيل كند و در
عمل نيز چنين مىكنند، اين باور خاتمى و اصلاح طلبان و هر كس كه مشابه آنان
فكر ميكند نشان از اين دارد كه باز به جاى پاى بست، در بند نقش ايوان هستند ،
نهادينه كردن قانون، در عمل، بسط يد ((ولى فقيه)) مىشود. روش درست
جمهوريت را اعتراف به حقوق ذاتى انسان و حقوق جامعه آنها دانستن و هر
ولايت مطلقهاى را انكار اين حقوق خواندن و استقرار جمهوريت را آزادى از
((ولايت مطلقه فقيه)) اعلام كردن بود و هست. ايران نيازمند استقرار جمهوريت
در جامعه و بر اساس آن، استقرار دولت حقوق مدار است:
12 - مثلث زور پرست، بخصوص ملاتاريا و پهلوى طلبها، جمهوريت را شكلى از
اشكال دولت تبليغ مىكنند. چرا كه نمىخواهند ايرانيان در جمهوريت، خود را
بمثابه انسانهاى آزاد و در رشد باز يابند. نمىخواهند ايرانيان معناى ((ولايت
جمهور مردم)) را در يابند. نمىخواهند ايرانيان جمهوريت را تمرين كنند و در
پندار و گفتار و كردار، بيانگر جمهوريت، بيانگر جامعه بازى كه در جريان رشد باز
و آزادتر مىشود، بيانگر حقوق مادى و معنوى انسان، بيانگر هيجان زندگى و
حقيقت و زيبائى جوئى بگردند.
تعريف جمهوريت بمثابه مجموعه خاصههاى بالا، بدون جمع شدن با خاصه
زير، هنوز ناقص است:
به ترتيبى كه آمد، ((ولايت مطلقه فقيه)) بر اصل دوگانگى ((رهبر)) و جامعه و
تمركز قدرت در ((رهبر))، بنا شدهاست. جمهوريت، با از ميان برخاستن اين
دوگانگى، واقعيت پيدا مىكند. استقرار جمهوريت به انتخابى كردن ((رهبر))
واقعيت پيدا نمىكند. چرا كه جامعهاى كه دولت را همواره با قدرت خود كامه يكى
ديده است، دو گانگى رهبرى و جامعه را واقعيتى مىپندارد كه نظم هستى آن را
ايجاب مىكند. از اين رو، دائم به انتظار رهبر است. حال آنكه توليد و در رشد
بكار بردن نيروهاى محركه، نه تنها در جامعه ايرانى كه در تمامت جهان ايجاب
مىكند، در همه جا، جمهوريت استقرار پيدا كند:
مادر فرزند بدنيا مىآورد. اگر بپرسى سلب مادرى از مادران چه بروزگار يك
جامعه مىآورد؟ پاسخ مىشنوى: نسل منقرض مىشود و جامعه منحل مىگردد.
اما مادرى جز رهبرى رشد نوزاد چيست؟ اما كودكى كه مادر مىپرورد، جوان
مىشود و بعنوان نيروهاى محركه در جامعه فعال مىشود. نسبت جامعه به
نيروى محركه همان نسبت مادر به فرزند است.اثر سلب رهبرى از جامعه، اين
نيست كه نيروهاى محركه مديريت ديگرى پيدا مىكنند. بلكه اينست كه
نيروهاى محركه جهت تخريبى پيدا مىكنند. آن امر بسيار مهم و خطير كه غفلت
از آن، فاجعه ببار مىآورد، اينست كه سلب رهبرى از جامعه، با جهت تخريبى
بخشيدن به نيروهاى محركه انجام مىگيرد. چرا كه اگر بنا بر بكار رفتن نيروهاى
محركه در رشد باشد، سلب رهبرى از جامعه نمىشود. وقتى از جامعه سلب
رهبرى مىشود كه سلب كنندگان مىخواهند جهت فعاليت آن را تغيير بدهند:
تبديل كردن به زور و بنام آن، از ولايت مطلقه دم زدن.
بدين قرار، اگر جامعه بخواهد نيروى محركه را در رشد فعال كند، نيازمند
نظامى است كه اين رهبرى را ميسر بگرداند. غفلتى كه جامعه را از نقش خويش
بمثابه رهبر نيروهاى محركه باز داشته است و باز مىدارد، اينست كه هر
جامعهاى، از راه روابط مىتواند رهبرى كند. بدين قرار، دو نوع رهبرى بيشتر در
وجود نمىآيند:
الف - نوع رهبرى ضد جمهوريت كه از راه روابط قواى ويرانگر نيروهاى محركه بر
قرار مىشود و جريان بيگانگى با جامعه و يگانگى با قدرت را تا انحلال قدرت،
ادامه مىدهد: ولايت مطلقه فقيه و غير آن بر اصل ثنويتى كه بر آن، رهبرى فعال
و جامعه فعلپذير است.
ب - نوع رهبرى كه بر رابطه خالى از زور و در جريان فعال شدن نيروهاى محركه
در رشد، رهبرى جامعه با شركت اعضاى آن مىشود: جمهوريت بر اصل موازنه
عدمى كه بر آن، تمامى اعضاى جامعه، در برادرى و برابرى، در رهبرى شركت
مىكنند.
ميان اين دو نوع رهبرى، چگونه مىتوان آشتى بوجود آورد؟ بدون آزاد كردن
جامعه از رهبرى نوع اول، چگونه مىتوان اصلاحات را بمعناى تدارك اسباب
نزديك شدن به جمهوريت، تدبير كرد و به اجرا گذاشت؟
آيا در جهان، جامعهاى كه در آن، جمهوريت استقرار يافته باشد، وجود
دارد؟ نه. اما اين الگو امكان مىدهد دورى و نزديكى جامعه را از جمهوريت به
سنجش آوريم و آگاهى انسانها از جمهوريت، امكان مىدهد، تخريب نيروهاى
محركه در جهان كاهش پذيرد. امكان مىدهد انسان، بتدريج، انسانيت خويش را
باز يابد. ترتيب دادن جدول مقايسه و تعيين جاى ايران در جهان را.
|
ابتداى صفحه
در اين شماره
سرمقاله
تريبون آزاد
جواب به سوالها
آرشيو روزنامه
آرشيو سرمقاله ها
تماس با ما
اطلاعيه ها
خبرهايى كه در
مجموعه نخواندهايد
|